در پروندههای «بیشبود ارزش گمرکی»، امکان اعتراض با استناد به اسناد خرید، پروفرما، سوابق واردات، اسناد پرداخت و سایر مدارک مرتبط وجود دارد. بررسی دقیق مبنای ارزشگذاری و تنظیم مستند اعتراض، نقش مهمی در روند رسیدگی دارد.
من ماهور هاشمی وکیل پایه یک دادگستری بعنوان یک حقوقدان همواره تمامی تلاشم در راستای احقاق حقوق موکلانم بوده است که بتوانم با آگاهی به قوانین و بخشنامه های متعدد راهکاری روشن جهت برون رفت از موانع پیش روی یک دفاع موفقیت آمیز را ایجاد نمایم .
رضایت موکلان من در این سالها موید این مطلب است که مسیر پیموده شده با اتکا به یاری خداوند مهربان و تلاش بی وقفه خود، موفقیت های آینده را نیز بدنبال خواهد داشت.
فوق لیسانس حقوق دانشگاه تهران
رتبه دوم آزمون اختبار
وکیل پایه یک دادگستری
بیش از ۱۵ سال سابقه وکالت حرفه ای
تاریخ و زمان مناسب خود را انتخاب کنید و برای قطعی شدن نوبت، هزینه مشاوره را پرداخت نمایید.
اطلاعات خود را وارد کنید تا برای بررسی درخواست و هماهنگی مشاوره با
شما تماس بگیریم.
بررسی اولیه موضوع بدون هزینه
هماهنگی مشاوره تلفنی یا حضوری
حفظ کامل محرمانگی اطلاعات
توضیحات
توضیحات
توضیحات
همواره بهترین از نظر خدمات و مشاوره
سپاس بابت خدمات بی نظیرتان
عالی و متشکرم
بی نهایت عالی و مهربون ..
در پروندههای «بیشبود ارزش گمرکی»، امکان اعتراض با استناد به اسناد خرید، پروفرما، سوابق واردات، اسناد پرداخت و سایر مدارک مرتبط وجود دارد. بررسی دقیق مبنای ارزشگذاری و تنظیم مستند اعتراض، نقش مهمی در روند رسیدگی دارد.
خیر. مبنای مطالبه باید با توجه به زمان ثبت سفارش، تأمین ارز، ورود و ترخیص کالا و مقررات و بخشنامههای حاکم بر همان دوره بررسی شود. در برخی پروندهها، نحوه محاسبه یا اساس مطالبه میتواند محل اعتراض باشد.
مطالبه پس از ترخیص لزوماً به معنای قطعی بودن بدهی نیست. تعرفه، ارزش گمرکی، اظهارنامه، اسناد ترخیص و مبنای قانونی مطالبه باید بررسی شود و حسب مورد امکان اعتراض در مراجع قانونی مربوط وجود دارد.
بررسی دقیق نحوه کشف، منشأ و مالکیت کالا، اسناد خرید و حمل، ثبت سفارش، اسناد گمرکی و سایر مدارک تجاری اهمیت اساسی دارد. دفاع اولیه باید بر اساس مستندات پرونده و عنوان تخلف یا اتهام مطرحشده تنظیم شود.
بسته به منشأ مطالبه، مفاد قرارداد بانکی، نحوه محاسبه بدهی، نرخها، جرایم و مقررات حاکم، امکان بررسی و اعتراض حقوقی وجود دارد. در دعاوی بانکی، تحلیل دقیق قرارداد و گردش محاسبات مالی اهمیت ویژهای دارد.
صرف اعلام مبلغ بدهی از سوی بانک برای ارزیابی حقوقی کافی نیست. قرارداد تسهیلات، نحوه محاسبه سود و جرایم، پرداختهای انجامشده، وثایق و مقررات بانکی باید در کنار یکدیگر بررسی شوند.
ابتدا باید بیمهنامه، شرایط عمومی و خصوصی، علت وقوع خسارت، گزارش کارشناسی و دلیل اعلامشده برای رد یا کاهش خسارت بررسی شود. در صورت وجود اختلاف، امکان پیگیری موضوع از مسیرهای قانونی و مراجع صالح وجود دارد.
موضوع قرارداد، مبلغ و شیوه پرداخت، تضامین، زمان و شرایط تحویل، مسئولیت طرفین، خسارت تأخیر، فسخ، فورسماژور و روش حل اختلاف باید شفاف تنظیم شود. بسیاری از دعاوی تجاری از ابهام یا سکوت قرارداد درباره همین موضوعات آغاز میشوند.
قرارداد مشارکت، سهم طرفین، آوردهها، زمانبندی پروژه، تعهدات سازنده، وکالتنامهها و میزان پیشرفت واقعی پروژه باید بررسی شود. دعاوی الزام به انجام تعهد، خسارت تأخیر، تنظیم سند، اخذ پایانکار و فسخ هرکدام شرایط متفاوتی دارند.
نوع سند، سوابق ثبتی، زنجیره مالکیت، قراردادهای قبلی و وضعیت ثبتی ملک میتواند نوع دعوای قابل طرح را تغییر دهد. انتخاب صحیح خواسته و طرفین دعوا از مهمترین مراحل رسیدگی به پروندههای ملکی و ثبتی است.
در این پروندهها علاوه بر قرارداد، نقشهها، صورتوضعیتها، صورتجلسات، مکاتبات، مشخصات فنی و گزارشهای کارشناسی اهمیت دارند. تعیین مسئولیت کارفرما، پیمانکار یا عوامل فنی معمولاً نیازمند بررسی همزمان حقوقی و تخصصی پروژه است.
پیش از امضای قرارداد، پاسخ به اخطار، اعتراض به مطالبه بانک یا گمرک، حضور در تعزیرات، پذیرش یا رد خسارت بیمه و ارسال اظهارنامه، زمان مناسبی برای بررسی حقوقی است. اقدام پیشگیرانه میتواند از بسیاری از اختلافات پرهزینه و طولانی جلوگیری کند.